تنويه: تم نشر هذه المقالة في بوابة "مالنا" الاقتصادية والتابعة لتلفزيون عرمرعم.

وصل إجمالي الإيرادات المحلية في العام الماضي 6.8 مليار دينار، حسب تقدير الموازنة العامة للدولة، وجاء أكثر من 50% من الضرائب على السلع والخدمات، أي ضريبة المبيعات، وأقل من ثلث تلك الضرائب على الدخل والأرباح، وهذا يعتبر تشوه في النظام الضريبي.

يعود الإعتماد المتزايد من قبل الحكومة على ضريبة المبيعات إلى سهولة تحصيلها، حيث يقع عبئ ذللك على القطاع الخاص بعكس ضرائب الدخل الذي يقع عبئ تحصيلها على الحكومة.

السند القانوني للنظام الضريبي في الأردن هو المادة 111 من الدستور والذي ينص على إتخاذ النظام الضريبي "بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

وهنا نسأل: هل يحقق النظام الحالي هذه المبادئ؟

نظرياً، يرتكز التكليف التصاعدي والعدالة الإجتماعية على الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل حيث يكون عبئ هذه الضرائب أكبر على الشرائح الغنية بعكس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي يكون عبئها أكبر على الشرائح الأفقر.

تؤكد الأرقام هذه الفرضية، فنجد أن رغم كافة الإختلافات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعنا، يدفع أفقر 90% من الأردنيين نفس النسبة من دخولهم كضرائب، قرابة 22% من دخلهم، مما يؤكد عدم تطابق نظامنا الضريبي الحالي مع روح الدستور، فلا يزيد العبئ الضريبي مع إزدياد الدخل وهذا يخل بمباديء التصاعدية والعدالة الاجتماعية بين المواطنين.

سبب هذا الخلل هو الاعتماد على ضريبة المبيعات وضرائب ورسوم غير مباشرة، فلا يخضع لضريبة الدخل سوى أغنى 7-10% من السكان بعبئ ضريبي إجمالي يبلغ 26% من إجمالي دخلهم، فيعفى كل من قل دخله عن 12 ألف دينار وكل عائلة يقل دخلها عن 24 ألف دينار. بما أن متوسط الأجور يقارب ال6000 دينار في السنة يمثل هذا الإعفاء حوالي ضعفي متوسط الدخل السنوي للفرد و تقريباً أربعة أضعاف متوسط الدخل للعائلة في حين تتجه معظم الدول الى منح إعفاء يعادل راتب واحد.

لقد شوه الإعتماد على ضريبة المبيعات إقتصادنا ووضع عبئ كبير على المواطنين، خاصة على الطبقة الوسطى. علينا تطوير نظام ضريبي يحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع وذللك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية من ضرائب الدخل وتقليلها من الضرائب الأخرى مثل ضريبة المبيعات.

لكي نحقق هذا الهدف علينا أن نرفع النسب الضريبية من جهة وأن نزيد حجم الوعاء الضريبي أو عدد المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من جهة أخرى من خلال تخفيض قيمة الإعفاءات، وتطبيق سياسات إقتصادية من شأنها رفع دخول الأردنيين، بالتزامن مع تخفيض نسب الضرائب الغير مباشرة.